كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بأن تصرف زيادة رواتب موظفي الدولة الـ5% وزيادة مخصصات الضمان 10% للمستفيدين بأثر رجعي من بداية السنة الهجرية وأن يصرف الدعم خلال هذا الشهر وتضاف لراتب الشهر الثاني. وأكد الوزير أن بدل الغلاء تراكمي, يضاف لمدة ثلاث سنوات بمعنى 5% خلال هذه السنة, والعام القادم يضاف عليها 5% لتصبح 10% والسنة الثالثة 5%,, وتصرف البدلات على الراتب الأساسي. مبينا ان الصرف سيتم اعتبارا من شهر صفر القادم.
أضاف أن الهدف الأساسي من القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أن تمس جميع المواطنين والمقيمين, وليس فقط موظفي الحكومة, إذ شملت خدمات كثيرة تمس المواطنين مباشرة, وأن يكون هناك قرار بحيث لا يؤثر سلبيا على الأسعار إذا كان هناك انفاق كلي سواء حكومي أو غير حكومي بأن لا يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأسعار, فهذا كان عاملا رئيسيا في اتخاذ الحزمة المتكاملة من القرارات.
وقال ان هذا القرار يجب أن يؤخذ كجزء من منظومة سبق للدولة أن اتخذت فيها إجراءات سابقة سواء كانت في دعم بعض السلع أو غيرها من الإجراءات الأخرى مباشرة أو غير مباشرة والتي تدعم من قبل الحكومة, كالمياه والكهرباء والوقود, وكذلك إعانات الأعلاف.

واستطرد قائلا: ان هذه الإجراءات بالإضافة إلى الاجراءات السابقة لا أعتقد أن أي دولة في العالم اتخذت اجراءات مثلها كما عملت المملكة مضيفا صحيح أن هناك عوامل خارجة عن السيطرة كارتفاع الأسعار العالمية, ومع ذلك هذه القرارات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين, كإعانات الأرز وحليب الأطفال, وهناك منظومة كبيرة من الإعانات.

وقال ان حجم الإنفاق المالي لهذا القرار بما في ذلك الإعانات السابقة كالإعانات المباشرة كالأرز والأعلاف والقمح والأخرى يبلغ سنويا وقد يتجاوز 12 مليار ريال للإعانات المباشرة, والإعانات غير المباشرة كدعم المياه والوقود يتجاوز رقم الإعانات المباشرة.

وأضاف من المتوقع أن يبلغ حجم المبلغ المالي للقرار بما في ذلك 5% للموظفين والمتقاعدين وكذلك الضمان الاجتماعي أكثر من 10 مليار ريال خلال العام الحالي, وستزيد خلال الأعوام القادمة بحكم زيادات الموظفين والرواتب.

وقال ان الملك عبدالله أمر خلال الأسبوعين الماضيين بدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ يتجاوز 650 مليون ريال, وكذلك أمر بتقديم مساعدات عينية في جميع مناطق المملكة بسبب موجة البرد وتجاوز حجم الدعم أكثر من 1.2 مليار ريال, وقال إن قرار مجلس الوزراء من 17 نقطة, وأن هناك إجراءات أخرى لا تقل أهمية عن الإجراءات المباشرة التي اتخذتها الدولة بما في ذلك تكثيف الدولة الرقابة على الأسواق ووضع الأسعار وتفعيل نظام المنافسة ومنع الاحتكار والإسراع في موضوع الإسكان الشعبي.

وأردف أن المبلغ التراكمي لـ5% والـ10% يتوقع ان يصل خلال الثلاث السنوات المحددة إلى أكثر من 60 مليار ريال, يضاف لها دعم بعض السلع والإعانات التي تقدم والتي تتجاوز 12 مليار ريال.

وأضاف أن القرار شمل موظفي الدولة وأننا لا ننسى شريحة كبيرة من المواطنين ليسوا من موظفي الدولة , مبينا أنه لابد من الأخذ بالاعتبار تأثير أي قرار على التضخم, وأن تكون القرارات إيجابية وليس لها تأثير سلبي على المواطنين, وأكد أن هذه المجموعة من القرارات لها فعالية كبيرة على المواطنين جميعا.

وحول جلسة ولقاء الوزير في منتصف فبراير القادم لمناقشة سياسات الوزارة في مجلس الشورى نفى العساف أي ضغط من مجلس الشورى حول السياسات المالية و النقدية للدولة, مبينا أن هذا هو اللقاء الخامس للوزارة مع الشورى, ويعتبر فرصة للمناقشة مع أعضاء المجلس للسياسات المعنية للوزارة وكذلك للاستماع لمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى, وسيغطي اللقاء كثير من الأمور, وموضوع الصرف محسوم ومنته.

وحول القرارات التي صدرت بشأن دعم الدولة للشعير لتخفيض أسعاره لتصبح 32 ريالا, أكد العساف هناك توصية من اللجنة الوزارية للتموين حيث تم اتخاذ عدة توصيات أهمها تقليل الاعتماد على الشعير وذلك من خلال دعم الأعلاف المركبة التي تتكون من الشعير وفول الصويا والذرة الرفيعة ومركبات أخرى, مبينا أن هناك تحولا من الشعير الى الأعلاف المركبة.

واضاف ان التجارة الدولية للشعير حوالى 13 مليون طن سنويا, ونصف هذه التجارة تستوردها المملكة, إلا أن هناك رفع لأسعار الشعير غير مبرر عالميا, واستغلال لوضع المملكة, حيث كان الإجراء هو التحول السريع من الشعير الى الاعلاف المركبة, وادى القرار الى انخفاض في سعر الشعير الى حوالى 40% لاتخاذ الدولة لهذه السياسة بتقديم 700ريال للطن, انخفض عن الأسعار السابقة ونتوقع مع هذه الاجراءات انخفاضه الى اقل من 32 ريالا.

وحول اجراءات ضريبة القيمة المضافة, بين ان هناك اقتراحا من إحدى دول مجلس التعاون لتطبيق هذه الضريبة, ولكن الموضوع لا زال يدرس ولم يتخذ فيه قرار, وأكد انه لا يوجد قرار فيما يتعلق بتبني ضريبة القيمة المضافة, وبين ان الموضوع في الامانة العامة ولازالت هناك ملاحظات كثيرة على هذه التقارير وهناك خطوات كثيرة قبل أن يقر.

وحول إجراءات دعم الأرز والحليب, اكد أن الإجراءات أخذت بعض الوقت مع التجار, حيث كان هناك اجتماع قبل يومين, والإجراءات واضحة وبدأ التطبيق.

وعن ما يتعلق بتصريحات نائب محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي حول توجه المملكة لإنشاء صندوق سيادي, أوضح الوزير أن المقصود لانشاء شركة هو صندوق الاستثمارات العامة, مبينا أن كل دولة لها ظروف خاصة بها, فالمملكة لديها صندوق الاستثمارات العامة يسمح لها بالاستثمار الداخلي والخارجي, وكذلك الشركة ستكون لها فرصة للاستثمار الداخلي والخارجي, وسيكون التركيز على الاستثمارات التي تفيد الاقتصاد المحلي, والآن هناك قائمة بالطلبات سواء تأسيس شركات للصندوق حيث أن هناك شركات قائمة مملوكة للصندوق سواء شراء وتوزيع الأدوية أو المياه أو التحلية او سكة الحديد, هذه كلها استثمارات ونرى ان الاستثمار في المملكة مجد وله الأولوية ولكن هذا لايمنع اذا كانت هناك فرص بالخارج تخدم الاقتصاد السعودي أن يستفيد الصندوق منها.

وعن سر احتفاظ وزارة المالية حتى الآن بصلاحيات وزارة الاقتصاد رغم فصلها بقرار وزاري قبل أربع سنوات, اكتفى الوزير بقوله: ان الموضوع لدى سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز, وستكون هناك فرصة لإيضاحه, وان الموضوع هو اختلاف في وجهات النظر فقط.

من جهته قال مدير مؤسسة التقاعد محمد الخراشي عن برنامج مساكن أن الشروط المكتملة تذلل كل العقبات الخاصة بالقروض التي لها علاقة باستكمال المتطلبات من تحويل الراتب والتأكد من عدم الموانع لتقديم القروض, مبينا ان الطلب بلغ حوالي 500 طلب خلال خمسة اشهر, وقال هذا مؤشر جيد في البداية, مما لاشك كان هناك وجود بعض الأمور مع كتابة العدل فيما يتعلق بالإفراغ والرهن العقاري والتي أخذت وقتا , ونعتقد انه خلال هذا العام ستكون الأمور مهيأة, وبلغ عدد طلبات برنامج مساكن منذ إعلانه وحتى الآن أكثر من 3400 طلب, وبلغ عدد الطلبات التي تم قبولها حوالي 500 طلب, وتم إفراغ 160 مسكن تم تمليكها.

من جهة أخرى وقع الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة (مذكرة تفاهم لتنشيط التمويل الاسكاني بالمملكة) مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي. وبعد توقيع المذكرة قال الوزير العساف تتضمن المذكرة تقديم المؤسسات الأربع (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤسسة التمويل الدولية) تمويلا طويل الأجل لمؤسسات التمويل الاسكاني السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ اجمالي وقدره 1500 مليون ريال (حوالى 400 مليون دولار) موزعا بالتساوي على المؤسسات الأربع، وسيساعد هذا التمويل المؤسسات السعودية العاملة في هذا القطاع على تطوير عمليات التمويل الاسكاني في المملكة لمقابلة الطلب المتنامي للقروض الاسكانية.

كما أكد ان اصدار انظمة التمويل العقاري (التي اعدتها لجنة من الجهات المختصة ويقوم مجلس الشورى بمراجعتها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء) ستساعد في وضع الاطار التنظيمي المتكامل للتمويل في هذا القطاع وستنظم العلاقات المختلفة بين المستفيدين وجهات التمويل وتشمل هذه الانظمة (نظام شركات التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، نظام التنفيذ، نظام الرهن العقاري).

من جهة اخرى اكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC السيد لارس تاينل (الذي يزور المملكة حاليا) على اهتمام مؤسسة التمويل الدولية لتنمية نشاط التمويل الاسكاني بالمملكة مشيرا الى ان اسواق التمويل الاسكاني لا زالت محدودة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وستستمر مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع شركائها في المملكة لتنمية هذا القطاع وايجاد الآليات المناسبة للسوق السعودية.




وهذا الرابط ...... (هنا)

ونزل الخبر يوم الخميس ...بجريدة عكاظ
:
:
التعليق
الله يخلي لنا ابو متعب .. والحمد لله وضحت الرؤيه للجميع
بعد ماحصل لبس وأختلاف بالموضوع ...
يالله أدعولي للي توهم يدرون بالخبر ...