حدد ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة 30 رجب القادم للاستماع الى اقوال رجل الأعمال مهند سعيد سندي الذي يقاضي ادارة الجوازات مطالبا بتعويضات تصل الى حوالي 23 مليونا بسبب اغلاقها أحد فروع مؤسسته وترحيل موقوفين على ذمة التحقيق في قضايا اختلاس وتبديد وخيانة امانة. وكان الديوان استمع أمس الى ثلاثة مستشارين قانونيين أوفدتهم الجوازات للدفاع عنها في القضايا الثلاث حيث نفوا الاتهام الموجه اليها بأنها تواطأت أو ساهمت في ترحيل الوافد خليل شعيب بطرق غير نظامية اثناء توقيفه قبل محاكمته في قضية اختلاس بحوالي 6 ملايين ريال من كفيله. وحمل المستشار القانوني شرطة جدة مسؤولية ما حدث وقال: كان يفترض من الحقوق المدنية عدم الشروع في اطلاق سراحه وارساله الى ادارة الوافدين بل اعادته الى مركز شرطة السلامة مما يتضح معه ان هناك خطأ من ادارة الحقوق المدنية في المقام الأول وعدم التنبه لذلك من قبل ادارة الوافدين التي شرعت في ترحيله.. وأضاف المحامي انه لم يكن مبررا استمرار سجن مكفول المدعي فتم استخراج تأشيرة خروج نهائي له عن طريق سفارة بلاده وبالتالي فإن الجوازات لم تكن سببا في ترحيله.
قضية خيري
كما نظر ديوان المظالم في القضية الثانية لنفس المدعي على الجوازات بخصوص الوافد خيري جابر غانم في قضية اختلاس مشابهة وتبديد عهدة مالية بلغت حوالي مليونين و 343 الف ريال وتمكن من الخروج من ميناء جدة الاسلامي بتاريخ 8/1/1428هـ الى بلاده باسم شخص اخر.. الا أن المستشارين القانونيين دافعوا عن الجوازات بأنه ليس هناك ما يلزم بعمل (فيش وتشبيه) وهو ما تباحث حوله القاضي كثيرا مرجئا القضية الى الجلسة القادمة للفصل فيها. في ذات السياق نفى المحامون اغلاق الجوازات لفرع المؤسسة الذي ورد في ادعاءات رجل الأعمال ووثائقه المقدمة لملف القضية.
وكان المقيم العربي خليل شعيب ضبط من قبل الأجهزة الأمنية وبالتحقيق معه اعترف بعد مواجهته بالبصمات باختلاس ما اتهم به خلال فترة عمله بالمؤسسة غير أن الجوازات قامت بترحيله -حسب كلام المدعي- قبل محاكمته.
كما رحلت الجوازات المقيم العربي الثاني خيري جابر قبل محاكمته رغم وجود تعميم عنه من قبل مركز شرطة السلامة
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0611117178.htm