على خلفيات تفاعلات قضية يوفنتوس يتأهب محبي النادي ومعهم شرائح عريضة من جمهور الكالشيو لكل الاحتمالات بما فيها السيناريو الأسود، قرار إسقاط بطل الدوري إلى الدرجة الثانية مع كل ما سيترتب عنه من عواقب مالية واقتصادية.
فتزامنا مع مواصلة تحريات العدالة الإيطالية تعكف أوساط عديدة – رياضية وغيرها – إلى دراسة كل النتائج التي قد تسفر عنها المعاقبة الإدارية للنادي العتيد.
وتخشي عائلة أنييلي مالكة مؤسسة فيات للسيارات وصاحبة الأغلبية في رأس مال النادي عبر شركة "إفيل" ( 62 % من الأسهم ) أن تدفع الأزمة بالشركات الراعية وقنوات التلفزيون إلى مراجعة الشراكة والعقود التي تربطها بالنادي.
وتحسبا لهذا السيناريو الأسود كلفت عائلة أنييلي المسئول الأول لشركة إفيل باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تقليل فاتورة الأزمة على الشركات الأخرى لعائلة أنييلي، في مقدمتها فيات .
وفي خطوة أولى فاجأت شركة إفيل الرأي العام بإعلانها أنها ستقلل أجور اللاعبين مع انطلاق الموسم القادم في انتظار قرارات أخرى للحيلولة دون حدوث إفلاس.
وتشير الأوساط المالية أن ما سمي بقضية يوفنتوس قد أثر على مؤشر النادي في بورصة ميلان أهم ساحة مالية في إيطاليا، إذ فقد نصف قيمته خلال المداولات المصرفية الأخيرة، مؤثرا بذلك على مؤشرات شركتي فيات و إفيل.
ويتردد في الأوساط الكروية الفرنسية التي تتابع عن كثب تطورات القضية أن عائلة أنييلي تخشى – من جملة العواقب – استياء القنوات التلفزيونية من الوضع الحالي، خاصة وأنها تساهم في حدود 80 % في ميزانية يوفنتوس التي بلغت هذا الموسم 230 مليون يورو.
وأعرب محلل فرنسي عليم بالبنية الاقتصادية للكالشيو أن مصير شركة إفيل المسيرة ليوفنتوس مرهون ببقاء النادي ضمن كتيبة الدرجة الأولى.
ويذكر نفس المحلل أن شركة سكاي إيطاليا للملياردير الأمريكي الأسترالي روبرت ميردوخ وشركة ميديا سيت لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني حصنت نفسها تحسبا لأي طارئ.
وتملك الشركة الأولى حقوق بث مباريات النادي عبر الأقمار الصناعية في حين تتكفل الثانية حقوق البث عبر الشبكة الرقمية الأرضية، وقد عملت كلتا المؤسستين على إضافة بند يمنحهما حق مراجعة العقد في حال إسقاط النادي لأسباب تأديبية.
وتقدر أوساط مختصة أن خسائر نادي يوفنتوس خلال السنوات الثلاث المقبلة ستصل إلى 185 مليون من جراء مراجعة العقود التي تربطها بشركات البث عبر التلفزيون والهاتف الجوال وشبكة الإنترنت.
والخسائر لن تتوقف عند هذا الحد بل ستطاول مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال يحتمل أن تلغي شركة "نايك" للوازم الرياضية العقد الذي يربطها بالنادي لغية 2015 مقابل 187 مليون يورو، ويذكر المحللون أن الرقم الأول العالمي للباس الرياضي قد يضطر لسحب رعايته في صورة غياب النادي من المنافسات الأوروبية.
خطر مماثل يواجه العقد الذي وقع قبل عام مع الشركة البترولية الليبية تامويل (240 مليون يورو لغاية عام 2015) مقابل إبراز شعارها على فانلة اليوفي ، فقد سهرت الشركة على صياغة عقد قابل للإلغاء في حال سقوط النادي من الدرجة الأولى.
للتذكير فإن عائلة القذافي تعد الشريك الثاني في يوفنتوس عبر شركة لافيكو في حدود 7% من الأسهم.


المصدر
الجزيره الرياضيه