جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة اطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من أعمال وخدمات للمعتمرين والزوار لمواكبة الكثافة العددية بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، موجهاً حفظه الله بتوفير كل ما يحقق لقاصدي الكعبة المشرفة والحرمين الشريفين الطمأنينة والراحة ويضمن لهم السكينة أثناء أداء العمرة والزيارة، كما حث أيده الله الجميع على مضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لنيل رضا الله سبحانه وتعالى واستشعاراً لعظم المسؤولية والأمانة التي تضطلع بها المملكة لخدمة أقدس البقاع في العالم . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم من الملك المفدى من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج أعمال الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق الذي عقد بمكة المكرمة يوم أمس حيث أكد سموه حرص الجميع على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتلمس احتياجات المواطنين وتحقيق المزيد من الأمن والرخاء للوطن والمواطن. واستمع المجلس إلى عرض من معالي وزير المالية عن نتائج مناقشات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتقرير مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع المملكة لعام 2010م ونوه المجلس بما تضمنته هذه النتائج من ثناء على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة ، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة . وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي ، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقييم مجموعة العمل المالي الدولية ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما استعرض المجلس مرئيات الصندوق بشأن سياسات المملكة الاقتصادية الأخرى.

وبين معاليه أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق والصومال .. وجدد استنكار المملكة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني المتمثلة في مواصلة الاعتقالات وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى والإجراءات المستمرة لتهويد مدينة القدس مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر على سير المفاوضات المباشرة وسيقوض المساعي المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. كما أدان المجلس سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي ضربت أنحاء متفرقة من العراق وأسفرت عن مقتل وجرح المئات مناشداً الجميع نبذ العنف وضرورة التضامن في التصدي للأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق .. وكذلك عبر عن استنكار المملكة للاعتداء الإرهابي في الصومال الذي راح ضحيته خمسة عشر برلمانياً صومالياً محذراً من تداعيات مثل هذه الأعمال على تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :

أولاً : بعد الاطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم ( 2 / 431 ) وتاريخ 13/9/1431هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي : 1 - الموافقة على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة ( جندي ) إلى رتبة ( رئيس رقباء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار . 2 - الموافقة على زيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتوقيع على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( ايرينا ) بحسب الصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة للنظام لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء في شأن طلب الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء إلى الجهد الدولي ( 230/400 فولت ) وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (2/31) وتاريخ 10/1/1431هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها : أولاً : الموافقة على تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولت إلى الجهد (230/400) فولت . ثانياً - يكون التغيير إلى الجهد الجديد على مراحل وفقاً لما يلي : 1 - المناطق الجديدة والمشتركون الجدد في المناطق القائمة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار . 2 - المشتركون الحاليون في المناطق القائمة خلال (25) سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار وتقسم على مرحلتين الأولى تمهيدية مدتها ( 10 ) سنوات والثانية تنفيذية مدتها (15) سنة . ثالثاً - تتحمل الشركة السعودية للكهرباء تكاليف تغيير الجهد الجديد للمشتركين حالياً في المناطق القائمة .

رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . خامساً : وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الثقافة والإعلام بالترخيص لجهات غير حكومية تكون معتمدة ومتخصصة في الشؤون القانونية بقصد جمع الأنظمة من مصادرها وتصنيفها وإعادة طباعتها ونشرها وذلك وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات مع مراعاة عدد من الإجراءات الموضحة في القرار