الثلاثاء
28-11

تفوق سابقتها بـ45 مليار ريال
خادم الحرمين يعلن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية لعام 2007 بإنفاق 380 مليار ريال




خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة الميزانية العامة للدولة


الرياض: واس
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428.
وقال وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - في هذه الجلسة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427/1428 وأقرها.
إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على نعمه الكثيرة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
فعلى بركة الله، وبحمده وتوفيقه، يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين ألف مليون ريال.
لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة - بإذن الله - لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي - بفضل الله - تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي.
وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي مئة وأربعين ألف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ولأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة، فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة، وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية، وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة، وافتتاح تسع عشرة كلية، وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.
ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة، وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديداَ وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة، ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي ثمانية آلاف كيلو متر، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الأجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي (1427/1428) التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناءً على ما ورد في النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة، وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (9/27) وتاريخ 12/11/1427 المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (1426/1427) والتصورات الأولية لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427/1428) والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأبان وزير الثقافة والإعلام أن إيجاز وزير المالية تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1426/1427)، ووضع الدين العام، ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة، وذلك على النحو التالي:
فيما يخص الاقتصاد العالمي: أوضح وزير المالية أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث مازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الأوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية. وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
وعن الاقتصاد الوطني أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 "2006" وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
1.301.200.000.000 ألفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 12.4% مقارنة بنسبة 23.3% للعام السابق.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 4.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.3%، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.5%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.5%، وفي نشاط التشييد والبناء 6.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.2%.
كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي (1425/1426) بلغ 460.000.000.000 أربع مئة وستين ألف مليون ريال تمثل نسبة 39% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م مقابل 87% لعام 2003م، ويُتوقع أن ينخفض حجمه ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي 366.000.000.000 ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م، وستتضح الأرقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي (1426/1427). وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم (1427/1428) من حساب تسديد الدين العام.
وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427/1428) التوقعات لأسواق البترول العالمية وأثرها على الإيرادات البترولية، والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الإيرادات الأخرى.
كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل رٌكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.
وقال وزير الثقافة والإعلام في ختام بيانه إن خادم الحرمين الشريفين حث أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية، وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.




الله يزيد خيرك يابلد

وينفع بها كل الشعب

ومن حال لحال ازين ان شاء الله

وعقبال مايتضاعف الفائض اكثر واكثر وينفع به البلد

والله يقدر وزراءنا وكل مسوؤل وكل من وكل بامانه على اداء هالامانه على اكمل وجه وعلى الوجه الوجه المخصصة لها ..