الخميس 28-8


((الوطـــــــــن ))

ديوان المظالم أدانه بإساءة المعاملة وعاقبه بغرامة مالية
إمارة الرياض: دعوى الحق الخاص ضد عضو الهيئة ما زالت أمام محكمة التمييز

أبها: الوطن
أوضحت إمارة منطقة الرياض أن ديوان المظالم قضى بإدانة عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما نسب إليه من إساءة معاملة امرأة وأبنائها بعد الاشتباه بهم، كما أدين بالإكراه باسم الوظيفة وعوقب بغرامة مالية. كما قضى الديوان بعدم إدانة زميله الذي كان بصحبته بما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة، وهذا ما يتعلق بالحق العام.
وأكدت الإمارة أن دعوى الحق الخاص نظرت من قبل المحكمة الجزئية بالرياض بعد ثبوت إدانة أحد المدعى عليهم من ديوان المظالم، وصدر قرار شرعي بأن المدعي وكالة أقر أن ما حصل من المدعى عليهما إنما هو خطأ في عملهما دون قصد الإساءة أو تعمد الإضرار بموكلتيه، ولهذا فلا يكون لموكلتي المدعي الحق في المطالبة بتأديب المدعى عليهما، فجهة عملهما هي التي تتولى ذلك، وحكم ناظر القضية بعدم استحقاق المدعي بالحق الخاص من تأديب المدعى عليهما، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته وطلب تمييز الحكم، وما زالت دعوى الحق الخاص لدى محكمة التمييز، ولم يكتسب الحكم صفة القطعية بعد، وقد قدم المدعي لائحته الاعتراضية على الحكم.
جاء ذلك في إيضاح من إمارة منطقة الرياض حول ما ذكره الكاتب خالد الغنامي في مقال بصحيفة "الوطن" تحت عنوان "محاسبة المحتسب حق من حقوق الإنسان" حيال الموضوع المنشور في إحدى الصحف.. وفيما يلي نص الإيضاح:
تود إمارة منطقة الرياض أن توضح ملابسات هذه القضية وحقيقتها بالتالي:
سبق أن حقق في هذه القضية فور حدوثها بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض من قبل لجنة من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة منطقة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأت اللجنة إحالة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق حسب الاختصاص تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم 6368/م ب في 7/5/1426هـ الصادر في قضايا الادعاء بإساءة استعمال السلطة والذي ينص على إحالة الدعاوى بإساءة استخدام السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإذا انتهت الهيئة إلى الإدانة بإساءة استعمال السلطة فيتعين عليها رفع الدعوى الجزائية في ذلك أمام ديوان المظالم للنظر فيها بالوجه الشرعي والنظامي حسب الاختصاص، وبعد صدور حكم قضائي من الديوان بسلامة أدلة الادعاء وإيقاع الجزاء اللازم على كل مدان، فلمن له دعوى بعد ذلك في الحق الخاص رفعها أمام المحكمة الجزئية تأسيسا على قرار الاتهام وحكم الديوان وقد حقق في ذلك أيضا من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ثم أحيلت القضية لديوان المظالم وقد انتهت القضية بالحكم القاضي بما يلي:
1- إدانة عضو الهيئة بما نسب إليه من إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة ومعاقبته بغرامة مالية.
2- عدم إدانة العضو الآخر بما نسب إليه لعدم كفاية الأدلة، وهذا ما يتعلق بالحق العام، أما ما يتعلق بالحق الخاص فقد تم نظره من قبل المحكمة الجزئية بالرياض بعد ثبوت إدانة أحد المدعى عليهما من قبل ديوان المظالم وصدر بذلك قرار شرعي خلاصته أن المدعي وكالة أقر أن ما حصل من المدعى عليهما إنما هو خطأ في عملهما دون قصد الإساءة أو تعمد الإضرار بموكلتيه ولهذا فلا يكون لموكلتي المدعي والحال ما ذكر الحق في المطالبة بتأديب المدعى عليهما فجهة عملهما هي التي تتولى ذلك إذا حصل خطأ أو إخلال بالعمل وبعد إيراد أدلة الحكم وحيثياته ونصح المدعى عليهما وإرشادهما إلى التحلي بالرفق والحكمة وما يجب عليهما وتقبلهما لذلك حكم ناظر القضية بعد استحقاق المدعي بالحق الخاص من تأديب المدعى عليهما، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته وطلب تمييز الحكم بعدما سأل القاضي المدعين هل يطالبون بتعويض؟، لكنهم ذكروا عدم مطالبتهم بذلك وحصروا مطالبتهم بالتأديب، وقد حكم القاضي بعدم استحقاق المدعين لما يطالبون به من تأديب لأن ما وقع من قبيل الخطأ في العمل دون قصد الإساءة أو تعمد الإضرار ولم يقتنعوا بهذا الحكم وطلبوا إحالة قضيتهم إلى التمييز فتمت إحالتهم لمحكمة التمييز.
وخلاصة الأمر أن دعوى الحق الخاص ما زالت لدى محكمة التمييز والحكم لم يكتسب صفة القطعية بعد، وقد قدم المدعي لائحته الاعتراضية على الحكم.
هذا ما نود إيضاحه للتأكيد على أن ما يتخذ من إجراءات من قبل الجهات المعنية في جميع القضايا عامة يأتي طبقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها علما بأن رجل الحسبة شأنه شأن أي موظف من موظفي السلطة العامة، يحاسب على أخطائه سواء في الحق العام أو الحق الخاص وفقا لما تقضي به التعليمات لكن الحق العام ينظر أولا في مسألة الإدانة بإساءة السلطة فإن ثبت جاء بعد ذلك النظر في الحق الخاص. والله الموفق انتهى .


بالنظر لهذا الخبر لهو دليل قاطع على ان موظفين جهاز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن النكر شأنهم شأن اي موظفين اي جهاز حكومي آخر ،معرضين للخطأ الذي يستدعي تلقائيا محاسبتهم عليه ، فالطبع اذا كانت المحاسبة عليهم قائمة فمن باب اولى قبول انتقادات عليهم ايضا ً. الخبر صورة مع التحية لبض من ينزهون جهاز الهيئة عن الانتقاد .!!