طالبت بمساءلة المقصرين

تقارير جديدة تكشف تورط إحدى الشركات الوطنية في كارثة سيول جدة

جانب من أعمال مشروع تغطية مجرى السيل
جدة – الرياض ، تصوير- ناصر محسن
كشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة عن تورط إحدى الشركات الكبرى "تحتفظ الصحيفة باسمها" تعمل بمجال المقاولات في كارثة سيول جدة، بارتكابها عدداً من المخالفات تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تدفق مياه الأمطار في غير مسارها الصحيح.
وأكدت التقارير أن المقاول أعاق تصريف المياه من خلال الشبكة بسبب انسداد فتحات المجرى بالأتربة الناتجة عن أعمال تنفيذ المشروع، حين لاحظ المراقبون أن هناك مصبات لشبكات تصريف الأمطار تصب على مجرى السيل من الجهة الشمالية والجنوبية مسدودة بالأتربة نتيجة أعمال الحفر والتكسير وإزالة الخرسانات، وأن هناك فتحات تم توجيهها على جدار المجرى بعد تغطيته مما أداء إلى عدم سريان مياه الأمطار إلى المجرى.
وكانت أمانة جدة قد أرست 3 مشاريع بتكلفة تجاوزت 300 مليون ريال في إطار برنامج مكافحة مرض "حمى الضنك" على شركة وطنية بالتضامن مع شركة أجنبية لتنفيذ مشروع تغطية وترميم مجرى السيل الشمالي المفتوح وتحويله إلى مجرى مغطى بعبارات صندوقية من الخرسانة وما آثار الاستغراب هو تقسيم المشروع إلى 3 عقود في حين تمت الترسية على مقاول واحد، وبلغت قيمة العقود على التوالي 82 مليون "مرحله أولى" بطول 3.4 كم ومرحله ثانية بمبلغ 114 مليون ريال بطول 6 كم، ومرحلة ثالثة بمبلغ 123 مليون ريال بطول 7.1 كم.
وأشار التقرير إلى ارتكاب المقاول عدداً من المخالفات منها قيامه بالتعاقد من الباطن لتوريد عمالة لتنفيذ أعمال المشروع دون الحصول على موافقة الأمانة، تشغيله عمالة غير نظامية ليست على كفالته، عدم التزامه بتوفير العمالة الإضافية الملزم بها حسب العقد، استغلاله للحدائق العامة لإنشاء مكاتب ومرافق لمستشاريه ومشرفيه، لم يقم بتوفير مواتير شفط للقيام بشفط المياه الراكدة بموقع العمل، وعدم مراعاته التصاميم الأساسية لمراحل المشروع الثلاثة، إعاقته تصريف مياه الأمطار من خلال الشبكة وذلك بسبب انسداد فتحات المجرى بالاتربة الناتجة عن أعماله، استخدامه لتربة غير صالحة لأعمال الردم تحتوي على صخور كبيرة ومخلفات حديدية، بالإضافة إلى عدم التزامه بالجدول الزمني المقدم منه عند تنفيذه لأعمال المشروع مما تسبب في التأخر في تنفيذ أعمال المشروع.
وطالب التقرير مساءلة الإدارة المختصة في أمانة جدة عن أسباب تمكين المقاول من استغلال الحدائق العامة لإنشاء مجمعات سكنية لجهازه الإشرافي دون رسوم، علما بأن العقد تضمن بندا تجاوز 6 ملايين ريال مخصص لهذا الغرض على حساب المقاول. وأوصى التقرير بتطبيق الغرامات على المقاول لقاء قيامه بتشغيل عمالة غير نظامية بالمشروع ممن ليسوا على كفالته ومساءلة الاستشاري عن القصور في متابعة أعمال المقاول والتحقق من سلامة الإجراءات النظامية لتلك العمالة وتوجيه المختصين بالأمانة بفرض غرامة على الاستشاري نظير قصوره في متابعة أعمال المشروع والسماح للمقاول بتشغيل عمالة غير نظامية بالمشروع. وشدد التقرير على ضرورة فرض قيمة ايجارية على المقاول نظير استغلاله للحدائق العامة مع تقدير تكاليف المباني المؤقتة وخصمها من مستحقاته.


المصدر

http://www.alriyadh.com/2010/02/17/article499241.html


تعليقي ..}

حسبي الله عليهم ..