الإفراج عن 12334سجينا بالعفو الملكي وأسباب إدارية وراء التكدس
 

نفى وقوع تعذيب بالسجون .. اللواء الحارثي:
الإفراج عن 12334سجيناً بالعفو الملكي وأسباب إدارية وراء التكدس
سعد السريع - الرياض

كشف المدير العام للسجون اللواء علي الحارثي إن عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 12334 من المشمولين بالعفو الملكي الصادر العام الماضي . وأوضح اللواء الحارثي خلال المؤتمر الذي عقده بمقر المديرية أمس للتعريف بالندوة الثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية السجين والمجتمع إن أهمية الندوة تكمن في إصلاح السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتهذيبهم وتأهيلهم . وقال إن مهمة المؤسسات الإصلاحية تعنى بمسيرة الإصلاح والتأهيل للموقوفين ونزلاء السجن، ولايقتصر الاهتمام عليهم بل يشمل أسرهم والمجتمع الذي يحيط بهم ، مبينا ان الندوة تسعى لتحقيق أهداف علمية وتطبيقية على ارض الواقع لكل من يعمل في المجالات الأمنية بالمجتمع السعودي من حيث التأكيد على حقوق نزلاء السجون وتحسين بيئة السجن بمنشآته وتأهيل العاملين فيها وتطوير البرامج التي تهدف إلى إصلاح النزلاء وطرح رؤى نظرية علمية حول معوقات بدائل السجون.
وأوضح إن الندوة سوف تتضمن طرح العديد من البدائل للسجن خاصة أننا حاولنا قبل 7 اعوام تطبيق ما يسمى بدائل السجن بالتعاون مع رؤساء مؤسسات عقابية وإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمل وثيقة سميت وثيقة الرياض حددت البدائل التي من الممكن أن تطبق على ارض الواقع سواء أثناء التحقيق بالكفالة او الغرامات وبدائل أثناء المحاكمة وبدائل ما بعد المحاكمة تصدر من القضاء مشيدا بما صدر من قاضي « المويه وقاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة» بحفظ القرآن الكريم أو تنظيف المساجد والبقاء فيها أو الخدمة الاجتماعية كبدائل عن السجن . وأضاف إن القضايا التي سوف تتناولها الندوة تختص بالقضايا الجنائية مستبعدا طرح القضايا الفكرية أو الإرهابية في أوراق هذه الندوة.
وذكر اللواء الحارثي ان هناك معاناة يومية من مشاكل بعض نزلاء السجون كحالات الشغب والمضاربات الجماعية والإحراق, مشيرا إلى أن من المقترحات المطروحة لحل هذه المشكلات أن يكون هناك مجلس تربوي لتطبيق العقوبات الإدارية التي تتعلق بنظام السجن وليست الجنائية التي ممكن أن تحدث من قبل مثيري الشغب داخل السجون . ونفى وجود أي أسلوب للتعذيب في « السجون» خاصة أن أنظمتنا ودستورنا والتعليمات والتوجيهات التي لدينا تنص على عدم وجود مثل هذا الأمر بأي شكل من الإشكال، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إنكاره وجود أخطاء فردية من قبل بعض الأفراد كأي مؤسسة أو قطاع تقع فيه الأخطاء إلا أننا نقوم بمعالجتها بعد اكتشافها مباشرة . واستبعد مكوث أي شخص في السجن لمدة طويلة دون أن تكون عليه تهمة حيث إن النظام ينص على خروج السجين الذي لم تحل قضيته إلى المحكمة بكفالة من السجن إذا تجاوزت مدة مكوثه 6 أشهر, وفيما يتعلق بتقرير صدر مؤخرا عن حقوق الإنسان تضمن انتقادات لأوضاع السجون أكد اللواء الحارثي عدم تذمره مما أورده التقرير , مشددا على ان الجميع يعمل لترسيخ مبادئ العدل مبينا انه إذا كانت هناك أخطاء فسيتم معالجتها , مشيرا إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض الزوار سواء من الرجال أو النساء حيث يقومون بإدخال بعض الممنوعات للسجناء , بالإضافة إلى عمال الملابس والخدمات الذين يدخلون الممنوعات بإغراء من السجناء أنفسهم . وأرجع اللواء الحارثي مكوث بعض السجناء داخل السجون بعد صدور العفو أو إطلاق سراحهم يعود إلى بعض الإجراءات الإدارية أو لعدم سقوط بعض الحقوق الخاصة أو المترتبات بالذمة بين المواطنين أو تصفية حقوق أو أحوال أو استخراج تذاكر سفر أوغيرها لغير السعوديين, موضحا إن عدد السجينات اللاتي لايستلمهن أهاليهن قليل جدا ولم يتجاوز 3 سجينات على مستوى المملكة قبل عامين.