أوقفت المطالب المالية الاتفاقية المبالغ بها حسب وصف مصدر هلالي صفقة انتقال المدافع الدولي الاتفاقي أحمد البحري إلى صفوف الهلال وتسببت هذه المطالب والشروط المالية التعجيزية حسب وصف المصدر أيضاً في اقتراب إقفال ملف اللاعب وصرف النظر عنه من قبل الهلاليين الذين كانوا يتوقعون مرونة ومطالب معقولة من قبل الإدارة الاتفاقية قياساً بعمر اللاعب وأدائه المتوسط «فنياً» مما قلل من نجاح تجربته في الشباب وقلل من فرصته في تمثيل المنتخب السعودي.
وبهذا الاختلاف على المبلغ المالي لانتقاله للهلال سواء بنظام الإعارة أو بصورة نهائية يكون الهلال تقريباً اقفل ملف طلب انتقاله واتجهت أنظار مسؤوليه صوب مدافع آخر سواء بمنح الفرصة للاعبيه من صف الشباب أو بالبحث عن آخر صغير السن يفيد الفريق لسنوات طويلة.