شبكة القناص - الموقع الرسمي للاعب ياسر القحطاني - الحكمي يجدِّد المطالب بمعرفة قبر ابنه "القاصر" بعد القصاص منه تعزيراً

http://sabq.org/files/news-image/102292.jpg?1346705492

سلطان المالكي - سبق - خاص: جدَّد المواطن حسين أبو القاسم حكمي مطالبته بحقه الشرعي بعد تنفيذ حُكْم "القتل تعزيراً" في ابنه القاصر، الذي تم القصاص منه - قبل أربع سنوات - دون إعلام أسرته في منطقة جازان، إثر القبض عليه من قِبل شرطة المنطقة والتحقيق معه وإجباره على الاعتراف، ومن ثم إدانته، على حد قول والده.

وقال "حسين حكمي" إنه تم تنفيذ حُكْم القصاص بابنه "معيِّد" دون علمه أو علم عائلته، حتى أنه لا يعرف المكان الذي دُفن فيه ابنه، وهل له قبر أم لا؟ وتساءل حكمي عن السبب الذي منع منفذي الحُكْم من تسليمه جثة ابنه، وصورة الصك الشرعي بعد تصديقه من الجهات القضائية المختصة؛ بوصفه حقًّا شرعياً له. وطالب "حكمي" بمحاسبة المتسببين فيما حدث لابنه، وتعويضه مادياً عن هذا التجاوز والتقصير.

من جهته قال عبد الله الزمامي، المحامي القائم على قضية "حسين حكمي"، إن القضية ليست بالسهلة؛ لأنها تتعلق بإزهاق روح قاصر، ويتحمل مسؤوليتها المباشرة شرطة جازان.

وأوضح "الزمامي" أنه يجب أن يوجد بكل فرع لهيئة التحقيق بالسعودية دائرة تُسمَّى "دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام"، واختصاص هذه الهيئة - حسب نص المادة رقم"3" من نظامها - أنها هي الجهة المخولة والمختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، كما أقرت ذلك المادتان "13"و"14" من نظام الإجراءات الجزائية، المتوَّج بالمرسوم الملكي الكريم رقم"م/ 39" بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.

وتابع الزمامي: "تم افتتاح فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة جازان عام 1420 هـ، والجريمة وقعت في 1426هـ؛ ما يعني أن الفرع زاول عمله أكثر من 5 سنوات قبل وقوع الجريمة بكامل الحرية!".

وتساءل: "كيف يتم إيقاف الحدث من قِبل قِسم شرطة المضايا التابعة لشرطة جازان لأكثر من شهر، ثم يرحَّل إلى شرطة جازان، ويتم الاستجواب والتحقيق ونزع الاعتراف منه بالقوة؟! ويصادَق على الاعتراف شرعاً؟؟!". مضيفاً: "أين هيئة الرقابة على السجون؟ هل يُعقل أن الشرطة تقبض وتُحقِّق وتستجوب وتنزع الاعتراف وتدين؟؟ دون رقيب أو حسيب؟! وأين تطبيق النظام العام والخاص بحق هذا الحدث (الصبي)؟".

وأضاف: "توجد تعليمات من مقام وزير الداخلية منذ عام 1389هـ، متضمنة حفظ كامل حقوق الأحداث فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الفئة الخاصة في مجتمعنا، ومن هم المختصون بالتحقيق معهم، وذلك بحسب نص المادة رقم 13 من نظام الإجراءات الجزائية".

"للخبر بقية بآلمصدر"

سبق

p6..

صرآحة كلام مآيدخل آلعقل..

وفي دآر آلحرمين ..:(:

آلله يرحم آلولد وآن كآن مظلوم بيلقى حقه آن شآء آلله يوم آلدين..

ويكسب آلقضية آبوه ..

لكم آلتعليق..pq5